نسخه رئیس کمیسیون صنایع برای مهار فروش کالاهای پایه‌ای به نرخ دلار تلگرامی
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۴۳۸۰
خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از وضعیت فعلی قیمت کالاهای پایه‌ای، نسخه‌ای برای ساماندهی این حوزه ارائه کرد.
مصطفی طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره رویکرد برخی شرکت‌های دولتی بزرگ که از مواد اولیه داخلی استفاده کرده اما قیمت محصولات خود را با دلار تلگرامی و قیمت های جعلی مطابقت می‌دهند، گفت: ما باید در کشور یک تصمیم سخت بگیریم؛ قیمت بیشتر کالاها را بهای کالاهای پایه‌ای مانند مس، فولاد، آلومینیوم، سرب، روی و مواد پتروشیمی- که عموما در بورس عرضه می‌شوند-، تعیین می‌کند، در واقع اگر اکنون قیمت بالای خودرو ناشی از این است که تولیدکننده کالاهای پایه‌ای را از داخل به قیمت بالا خریداری می‌کند، یا گرانی لوازم خانگی ناشی گرانی کالاهای پایه است یا گرانی مسکن به دلیل قیمت بالای میلگرد و سیمان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قیمت کالاهای پایه‌ای در حال حاضر وابسته به قیمت‌های جهانی و نرخ تسعیر دلار است
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: کل زنجیره کالاهای پایه‌ای از صفر تا صد، متوسط با نرخ دلار است، هرچند برخی مواقع به صورت دستوری نرخ تسعیر دلار، نرخ بازار یا کانالهای تلگرامی در نظر گرفته نمی‌شود اما باید به این نکته توجه کرد که در نهایت قیمت کالاهای پایه‌ای وابسته به قیمت‌های جهانی و نرخ تسعیر دلار است در واقع تمام زنجیره تولید این محصولات در داخل است، یعنی خاک از کوه استخراج و به کنسانتره، گندله، شمش، میلگرد فولاد تبدیل می‌شود اما قیمت تمام زنجیره متناسب با قیمت جهانی تعیین می‌شود، این موضوع موجب شده که قیمت تمام کالاهایی که مواد اولیه موردنیاز تولیدشان کالاهای پایه‌ای است با گرانی قیمت جهانی یا نرخ ارز، افزایش یابد.
وی اضافه کرد: برای حل مشکلات این شیوه باید تصمیم بگیریم؛ اگر قرار است قیمت کل این زنجیره ثابت بماند و هیچ ارتباطی به قیمت جهانی و نرخ تسعیر ارز نداشته باشد، باید تمام ساختاری که اکنون در بازار، بورس شکل گرفته اصلاح شود و چارچوب جدیدی برای آن در نظر گرفت، بخش زیادی از مسیر موجود این گونه نیست،
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در شیوه فعلی فقط به انتهای زنجیره که مربوط به تولید محصول نهایی است، ورود کرده و اجازه افزایش قیمت این کالاها -مانند خودرو، لوازم خانگی- داده نمی‌شود؛ این روش به بخشی از تولید که در آخر زنجیره قرار دارد، آسیب می‌زند؛ دولت و آقای رئیسی باید برای این موضوع تصمیم سختی بگیرد البته این تصمیم تبعاتی نیز دارد.
استفاده از سامانه‌ها بهترین راهکار برای ساماندهی قیمت کالاهای پایه‌ای
طاهری تصریح کرد: اکثر کالاهای پایه‌ای کشور مانند فولاد، مس، پتروشیمی و... مازاد است بنابراین بخشی از این کالاها صادر و به صورت ارزی فروخته می‌شوند؛ اگر قیمت داخلی این کالاها با نرخ حاصل از صادرات آن‌ها متفاوت باشد، تقاضا برای خرید و صادر کردن کالاهای پایه‌ای افزایش می‌یابد و رانت نصیب افرادی می‌شود که بتوانند این کالا را از داخل به دست آورده و سپس صادر کنند؛ همچنین در این شرایط برخی تولیدکنندگان نیز به میزان کافی در داخل عرضه نمی‌کنند یا میزان قاچاق بیشتر می‌شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح راهکار بینابین مناسب پیشنهاد داد: برای اینکه کمترین تبعات در این زمینه ایجاد شود و نه تولید ضرر کند و نه مصرف‌کننده، باید در قیمت‌گذاری، جبران خسارت‌ها، تعیین قیمت تمام شده و... هوشمندی را افزایش دهیم به این معنا که سامانه‌ها باید تقویت شود تا اطلاعات دقیقی از میزان صادرات، نیاز داخلی و... به دست آید اگر این مسیر به درستی رصد شود، تا حدودی می‌توان التهاب‌ها را کاهش و وابستگی به ارز را کمتر کنیم.
وی وضعیت موجود که قیمت کالاهای پایه‌ای رها است را بدترین حالت ممکن توصیف کرد و ادامه داد: اکنون با قیمت دستوری در بخشی از کالاها برای برخی افراد رانتی ایجاد شده است و سود این بخش نصیب مردم نمی‌شود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: نرخ تسعیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۴۳۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالاهای اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»